القائمة الرئيسية

الصفحات

أخر الأخبار

تعويض ضحايا الأخطاء الطبية يكلف ميزانية الدولة 3 ملايير سنتيم


معطيات صادمة عن تعويضات الدولة للمغاربة ضحايا الأخطاء الطبية تلك التي كشف عنها وزير الصحة، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، مؤكدا أنها قاربت خلال سنتين فقط ما مجموعه ثلاثة ملايير سنتيم.
وأوضح الحسين الوردي، وزير الصحة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، جوابا على سؤال للفريق الديمقراطي، أن هذه الأخطاء، فضّل تسميتها بـ"الأعراض الجانبية"، كلفت خلال سنتي 2015 و2016 ما مجموعه مليارين و870 مليون سنتيم، دفعتها الوزارة التي يشرف عليها للضحايا عبر تراب المملكة.
الوزير سجل أنه تمت برمجة ميزانية خاصة منذ 2015، وذلك للتعويض عن هذه الأعراض بعد قرار للمحكمة ضد الدولة، مبرزا أنه خلال سنة 2015 تم الترافع في حوالي 140 ملفا تهم هذه "الأخطاء الطبية"، وتم الحكم لصالح 80 ملفا للمواطنين المتضررين.
وأدت وزارة الصحة خلال السنة الماضية، وفقا لمعطيات الوزير الوردي، حوالي 10 ملايين و700 ألف درهم، فيما سيتم أداء 18 مليون درهم خلال سنة 2016، مؤكدا أن الوزارة لا تتهرب من هذه الملفات، وإنما تتحمل مسوؤليتها.
الوردي أشار، في هذا الصدد، إلى أن "منظمة الصحة العالمية والدول المتقدمة في هذا الشأن لا تطلق عليها أخطاء طبيبة، ولكن تسميها أعراضا جانبية، وتكون نتيجة لعمل طبي"، مضيفا أنه "عندما يشتغل الطبيب تحت الضغط وفي غياب الإمكانيات يمكن أن تحدث، ليس لأن هدفه هو قتل المريض".
"في ميدان الطب ليس هناك إجبارية النتائج، ولكن الحديث يتم عن إجبارية الوسائل التي اشتغل بها الطبيب"، يقول الوردي الذي أوضح أن "الأعراض الجانبية تسجل حوالي 14 في المائة من حالات التطبيب"، مقابل "تسجيل نسب بين 4 و18 في المائة على المستوى العالمي".
وفي تعقيبها على الوزير الوردي، قالت البرلمانية عن الفريق الديمقراطي كجمولة بنت أبي إن "التبريرات التي قدمها الوردي لا تعني غياب الأخطاء الطبية"، موضحة أنه "توجد ضمنها العديد من الحالات التي أدت إلى الموت في بعض الأحيان".
وذكّرت البرلمانية المنتمية للأغلبية بوفيات النساء الحوامل في ظل عدم وجود حماية قانونية للمواطن المغربي للجوء إلى القانون، رغم المجهودات التي تظل غير كافية، مشددة على أنه "إذا تمت مقارنتنا مع الدولة الديمقراطية، نجد ترسانة قانونية تحمي المستهلكين غائبة في المملكة".

تعليقات