علم
من مصادر صحافية أن الملك محمد السادس توصل أثناء رحلته الإفريقية التي
مازالت متواصلة، بتقرير شامل عن ما أصبح يعرف بـ”فضيحة طائرة إلياس”، التي
استأجرها من شركة سويسرية عبر فرعها الفرنسي، واستعملها طيلة أسابيع الحملة
الانتخابية، دون أن تحصل على ترخيص، وأن الملك عبر عن غضبه من عدم احترام
القانون، وعدم الالتزام بالمعايير المعتمدة في هذا المجال.
وعلم “الأول” من مصادر مطلعة أن الياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، استعمل الطائرة المكتراة في 34 رحلة داخلية، وكانت تعطى له امتيازات كبيرة أثناء حلوله في مطارات المملكة، من قبيل فتح القاعة الشرفية أمامه، وعدم تفتيش حقائبه، دون أن تكون الطائرة التي يستعملها في تنقلاته متوفرة على ترخيص بالطيران الداخلي في الاجواء المغربية، من لدن السلطات المعنية.
يذكر أن تحقيقا فتحته وزارة التجهيز والنقل في الموضوع، كما تمت دعوة اللجنة الوطنية لسلامة النقل الجوي إلى اجتماع عاجل لتدارس نفس الموضوع.
ومن جهة أخرى أمر وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، عزيز الرباح، بفتح تحقيق في وزارة النقل والتجهيز لجمع المعطيات بخصوص الطائرة التي استعملها إلياس العماري طيلة الحملة الانتخابية دون ترخيص.
وحسب مصادر إعلامية فإن التحقيق سيشمل مختلف المعطيات التي أوردتها وسائل الإعلام الوطنية.
وكانت فضيحة من العيار الثقيل تلك التي تفجرت داخل مديرية الطيران المدني التابعة لوزارة النقل والتجهيز، بعدما تبين أن حزب الأًصالة والمعاصرة، لجأ إلى كراء طائرة خاصة من شركة فرنسية، من أجل استعمالها خلال تنقلات أمينه العام إلياس العمري خلال الحملة الانتخابية، دون أن تحصل هذه الطائرة على أي ترخيص من سلطات الطيران المدني في المغرب.
وكانت صحيفة وطنية قد كشفت عن فيام الحزب باستئجار طائرة من فرنسا، وبلغت كلفة كرائها حوالي 5000 أورو (أكثر من 5 ملايين سنتيم) لكل ساعة طيران، واستعملت لنقل الأمين العام للبام إلى مطارات مغربية مختلفة في سياق الحملة، دون حصولها على ترخيص.
وبعد انتهاء مهمتها، تقول الجريدة، عادت الطائرة من حيث أتت، دون أن تخضع لأي مراقبة أو تدقيق في ترخيصها، كما لم يتم الإعلام برصدها من طرف أجهزة المراقبة، ما خلف ضجة جعلت وزارة النقل والتجهيز تأمر بفتح تحقيق في ملابسات هذه الواقعة التي اعتبرها مصدر من وزارة التجهيز والنقل «خرقا لسلامة الأمن والنقل الجوي طبقا للمعايير الدولية».
وعلم “الأول” من مصادر مطلعة أن الياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، استعمل الطائرة المكتراة في 34 رحلة داخلية، وكانت تعطى له امتيازات كبيرة أثناء حلوله في مطارات المملكة، من قبيل فتح القاعة الشرفية أمامه، وعدم تفتيش حقائبه، دون أن تكون الطائرة التي يستعملها في تنقلاته متوفرة على ترخيص بالطيران الداخلي في الاجواء المغربية، من لدن السلطات المعنية.
يذكر أن تحقيقا فتحته وزارة التجهيز والنقل في الموضوع، كما تمت دعوة اللجنة الوطنية لسلامة النقل الجوي إلى اجتماع عاجل لتدارس نفس الموضوع.
ومن جهة أخرى أمر وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، عزيز الرباح، بفتح تحقيق في وزارة النقل والتجهيز لجمع المعطيات بخصوص الطائرة التي استعملها إلياس العماري طيلة الحملة الانتخابية دون ترخيص.
وحسب مصادر إعلامية فإن التحقيق سيشمل مختلف المعطيات التي أوردتها وسائل الإعلام الوطنية.
وكانت فضيحة من العيار الثقيل تلك التي تفجرت داخل مديرية الطيران المدني التابعة لوزارة النقل والتجهيز، بعدما تبين أن حزب الأًصالة والمعاصرة، لجأ إلى كراء طائرة خاصة من شركة فرنسية، من أجل استعمالها خلال تنقلات أمينه العام إلياس العمري خلال الحملة الانتخابية، دون أن تحصل هذه الطائرة على أي ترخيص من سلطات الطيران المدني في المغرب.
وكانت صحيفة وطنية قد كشفت عن فيام الحزب باستئجار طائرة من فرنسا، وبلغت كلفة كرائها حوالي 5000 أورو (أكثر من 5 ملايين سنتيم) لكل ساعة طيران، واستعملت لنقل الأمين العام للبام إلى مطارات مغربية مختلفة في سياق الحملة، دون حصولها على ترخيص.
وبعد انتهاء مهمتها، تقول الجريدة، عادت الطائرة من حيث أتت، دون أن تخضع لأي مراقبة أو تدقيق في ترخيصها، كما لم يتم الإعلام برصدها من طرف أجهزة المراقبة، ما خلف ضجة جعلت وزارة النقل والتجهيز تأمر بفتح تحقيق في ملابسات هذه الواقعة التي اعتبرها مصدر من وزارة التجهيز والنقل «خرقا لسلامة الأمن والنقل الجوي طبقا للمعايير الدولية».
تعليقات
إرسال تعليق