بيان الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب - الفرع الاقليمي بأسفي -حول الانتخابات التشريعية 7 أكتوبر 2016
إن
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب – الفرع الإقليمي بأسفي –
وهي تتابع عن كثب الخروقات والتجاوزات التي شابت سواء الحملة الانتخابية
التشريعية أو يوم الاقتراع 7 أكتوبر 2016، من طرف أحزاب سياسية اعتمدت
بالأساس في حملتها الانتخابية على توزيع المال والهدايا لاستمالة الناخبين ،
وأخرى اعتمدت سياسة بيع الوهم والوعود الكاذبة للمواطنين من قبيل محاربة
الفساد والتشغيل وغيره، و إقــدام بعض المحسوبين على الإدارة الترابية على
مسـاندة مرشـحي أحزاب سياسية، في خرق سـافر للقوانيـن، حيت اتسمت
الانتخابات التشريعية الأخيرة بغياب الحماس والعزوف عن المشاركة وعدم
انخراط الجماهير الشعبية فيها ، مما يعبر عن فقدان الثقة في مؤسسات الدولة،
الأمر الذي تؤكده نسبة المشاركة التي تم الإعلان عنها والتي تعتبر غير
حقيقية رغم ضعفها، إن هده الانتخابات التشريعية قاطعها ولم يشارك فيها عدد
كبير من المواطنين، مما يفقدها المشروعية الشعبية وتترتب عنها مؤسسات فاقدة
لشروط التمثيل الديمقراطي .
إن
عزوف أغلب المواطنين على المشاركة في الانتخابات وفقدانهم الثقة في
الأحزاب السياسية أفرز نجاح بعض الأشخاص ممن سبقوا وأن مثلوا الساكنة بقبة
البرلمان في ولايات سابقة، ولم يؤدوا واجباتهم اتجاهها ولم يساهموا في
تنمية مدنهم وقراهم التي تعرف مشاكل عديدة على جميع المستويات .
فالنتائج
التي أعلن عليها عامل إقليم أسفي خلال الندوة الصحفية، بحضور أغلب المنابر
الإعلامية المحلية، والتي أسفرت عن فوز مرشح أحد الأحزاب، وتم تغييرها بعد
وصول نتائج جماعة لمراسلة لتنقلب الآية ويفوز مرشح حزب أخر، لخير دليل على
وجود خروقات وتلاعب في عملية الفرز .
إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب – الفرع الإقليمي بأسفي – تعلن مايلي :
- اعتبارها أن نسبة المشاركة في انتخابات 07 أكتوبر 2016 المعلن عنها رسميا غير حقيقية.
- استنكارها الحياد السلبي بعض منتسبي الإدارة الترابية بتدخلهم لمساندة مرشحي الأحزاب .
- شجبها
الممارسات لا أخلاقية لبعض الأحزاب السياسية التي استعملت المال واستغلت
معاناة المواطنين لترويج لأوهام والوعود كاذبة ومحاربة الفساد.
- تسجيلنا بكل مرارة الخطأ الفادح الذي ارتكبه عامل إقليم أسفي، بإعلانه نتائج الانتخابات وبعده تم تغييرها .
- مطالبتنا وزيــر الداخليـــة فتح تحقيــق دقيــق فـي شـأن الممارسات التي تقوض مجهـودات الدولـة وتسيء إلى المؤسســات .
تعليقات
إرسال تعليق