عبر عدد من المهتمين بالشأن المحلي بجماعة أولاد تايمة عن استيائهم جراء
ما وصفوه ب "التلاعبات والخروقات المفضوحة" التي شهدها مشروع بناء وتجهيز
دار الحي بحي الحديب أولاد تايمة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
والذي يشرف عليه المجلس الجماعي بأولاد تايمة.
وفي نفس السياق، أكدت بعض المصادر أن هذا المشروع والذي يدخل في إطار برنامج الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري قد شابته عدة خروقات منذ انطلاق أشغاله سنة 2011 خصوصا عندما لاحظ المتتبعون أن أشغال البناء لا تتناسب مع الاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض والتي تتجاوز 160 مليون سنتيم من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وموازاة مع ذلك، أثارت صفقة تجهيز دار الحي انتقادات بعض هيئات المجتمع المدني بأولاد تايمة حيث تضمنت مجموعة من الأرقام والاعتمادات المالية الخيالية التي لم تظهر على أرض الواقع، وذلك بعدما عمد المجلس الجماعي بتاريخ 24 نونبر 2015 إلى فتح صفقتين وهميتين، الأولى تتعلق ببناء وتجهيز دار الحي بحي الحديب الشطر الأول والثاني والتي بلغت كلفتها 524520,00 درهم، والثانية تتعلق أيضا بتجهيز دار الحي بحي الحديب بلغت كلفتها 149760,00 درهم، وهو الأمر الذي أثار الشكوك وفتح أكثر من علامة استفهام حول مصير هذه الاعتمادات المالية المهمة، في الوقت الذي لا زال فيه المشروع مغلقا في وجه الساكنة وخاليا من التجهيزات إلى حدود الساعة.
هذا ويطالب عدد من المهتمين من المسؤولين والسلطات الإقليمية إيفاذ لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في ملابسات هذا الموضوع والوقوف على جميع التلاعبات والاختلالات المالية التي شابت هذا المشروع الذي يعول عليه من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة وضمان الإدماج الاجتماعي للمرأة والشباب، تماشيا مع فلسفة وروح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.نصره الله ..
إدريس لكبيش
وفي نفس السياق، أكدت بعض المصادر أن هذا المشروع والذي يدخل في إطار برنامج الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري قد شابته عدة خروقات منذ انطلاق أشغاله سنة 2011 خصوصا عندما لاحظ المتتبعون أن أشغال البناء لا تتناسب مع الاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض والتي تتجاوز 160 مليون سنتيم من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وموازاة مع ذلك، أثارت صفقة تجهيز دار الحي انتقادات بعض هيئات المجتمع المدني بأولاد تايمة حيث تضمنت مجموعة من الأرقام والاعتمادات المالية الخيالية التي لم تظهر على أرض الواقع، وذلك بعدما عمد المجلس الجماعي بتاريخ 24 نونبر 2015 إلى فتح صفقتين وهميتين، الأولى تتعلق ببناء وتجهيز دار الحي بحي الحديب الشطر الأول والثاني والتي بلغت كلفتها 524520,00 درهم، والثانية تتعلق أيضا بتجهيز دار الحي بحي الحديب بلغت كلفتها 149760,00 درهم، وهو الأمر الذي أثار الشكوك وفتح أكثر من علامة استفهام حول مصير هذه الاعتمادات المالية المهمة، في الوقت الذي لا زال فيه المشروع مغلقا في وجه الساكنة وخاليا من التجهيزات إلى حدود الساعة.
هذا ويطالب عدد من المهتمين من المسؤولين والسلطات الإقليمية إيفاذ لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في ملابسات هذا الموضوع والوقوف على جميع التلاعبات والاختلالات المالية التي شابت هذا المشروع الذي يعول عليه من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة وضمان الإدماج الاجتماعي للمرأة والشباب، تماشيا مع فلسفة وروح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.نصره الله ..
إدريس لكبيش
تعليقات
إرسال تعليق