وصف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل ،في بيان صادر عنه – توصلت اسرار به بنسخة منه – تعامل مندوب وزارة الصحة باقليم تارودانت بالغير المسؤول و كذا غياب الحكامة في طريقة تدبيره للقطاع, كما إتهمه بعرقلة مأسسة الحوار الاجتماعي و تدبده في القيام بالمتعين عليه من واجب و تراجعه المستمر عن الوفاء بالتزاماته و محاضر الإجتماعات الرسمية.
ولم يفت المكتب الوطني استنكار سياسة الإستئساد و الترهيب التي تنهجها وزارة الصحة في حق موظفيها و التوقيات الجائرة و جعل الاطر الصحية شماعة تعلق عليها الوزارة إخفاقاتها, كما عبر المكتب الوطني عن امتعاضه الشديد من الإستخدام المفرط للقوة و المقاربة الامنية الشديدة في تفريق الممرضين المحتجين اول امس الخميس بالعيون.
نص البلاغ
” كفى، اتقوا هللا في وطنكم.. اما ان تقوموا بمهامكم، و إما ان تنسحبوا”
ان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، و هو يرصد بشكل يبعث على القلق الشديد تفاقم المشاكل و االختالالت و الوضعية الكارثية التي اضحى عليها القطاع و تزاول في ظلها االطر الصحية، من اعتداءات متكررة في حقهم و نقص حاد في الموارد البشرية و المستلزمات و المعدات الطبية و التمريضية لتقديم الخدمات الصحية، و كذا تحميل هذه االطر المغلوبة على امرها فشل مخططات و برامج وزارة الصحة التي لم يطرأ عليها اي تغيير على امتداد الواليتين التشريعيتين الماضية و الحالية. فبعد انصرام 126 يوما االولى من عمر الحكومة نكاد نجزم ان ال فرق بين وزارة الصحة في عهد حكومة بنكيران و خلفه العثماني اال باستمرار نفس الشعارات الرنانة و الوعود المؤجلة و المتابعات و التوقيفات الجائرة في حق مهنيي الصحة.
ففي الوقت الذي تنتظر فيه الشغيلة الصحية المضحية و الابية بفارغ الصبر و الامل استئناف جوالت الحوار القطاعي من اجل تسوية والاستجابة لمطالبهم المشروعة و المعلقة منذ ست سنوات بسبب تلكإ المسؤولين، و ذلك رغم بساطتها و اعتبارها مدخال اساسيا للرقي بالمنظومة الصحية و تحسين اداء اطرها عبر تحفيزهم و الرقي بوضعيتهم االجتماعية و المهنية، كما تعهد بذلك البرنامج الحكومي و اقرت به كلمة وزير الصحة خالل االجتماع العداد االستراتيجية القطاعية 2017-2021 و كذا تصريحاته الرسمية و خرجاته االعالمية المتكررة ، التي اعتبر فيها ان اهم اهداف وزارته خالل هذه الوالية الحالية هي تحفيز االطر الصحية و النهوض بوضعيتها االجتماعية و المادية…
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش يسجل باستياء عارم استخفاف عدد من المدراء الجهويين و المناديب االقليميين و مدراء المستشفيات بالقوانين و الضوابط االدارية التي تنظم الوظيفة العمومية الصحية؛ فعلى سبيل المثال تعيش المؤسسات الإستشفائية بعمالة المضيق – الفنيدق العديد من المشاكل. إن غياب الحكامة و انعدام روح المسؤولية هو ما يطبع كذلك تعامل المندوب االقليمي للصحة بتارودانت مع مأسسة الحوار بالقطاع اقليميا و تدبده في القيام بالمتعين عليه من واجب و تراجعه المستمر عن الوفاء بالتزاماته و محاضر االجتماعات الرسمية، لخير دليل على التخبط و العشوائية التي يقبع فيهما القطاع بسبب ارتجالية المسؤولين و غياب سياسة صحية واضحة المعالم.. اضف الى ذلك تلكأ وزارة الصحة في حل المشاكل التي يتخبط فيها المركز االستشفائي الجامعي بمراكش والكيل بمكيالين في حل النزاعات بين المهنيين و محاولة التغطية على الفساد رغم وقوفها على عدد من الملفات و خاصة فيما بات يعرف بالصفقة الفضيحة 115/2014 .
إن سياسة االستئساد و الترهيب التي تنهجها وزارة الصحة في حق موظفيها من خالل تزايد عدد التوقيفات االحتياطية عن العمل و قطع الرواتب و االقتطاع منها بغير وجه حق، لتعد ايضا ابرز معالم استمرار الوزارة في نهج نفس سياسيتها السابقة ، دون ان تعالج اصل المشاكل التي ال تخفى على احد و تعاني فيها االطر الصحية و المنظومة معا بكل صمت. إن التوقيفات عن العمل المشبوهة التي صدمتنا جميعا مؤخرا بكل من بوجدور و خريبكة و بني مالل، التي يدينها المكتب الوطني بشدة و يعتبرها مجرد آلية واهية للتغطية عن العجز الذي تعشيه المنظومة الصحية و عدم قدرة الوزارة على تجاوز القراءة السطحية و التأويل النمطي الضيق للقوانين المنظمة للمهن التمريضية، التي يكون الممرض في الغالب ضحيتها، كما تداري بهذا النهج عن فشلها العميق في تأمين المتطلبات البشرية و المادية و اللوجيستيكية االساسية لخلق خدمة صحية مواطنة تضمن كرامة المواطنين.. و في هذا الصدد يطالب المكتب الوطني بالغاء كافة المتابعات المختلقة في حق االطر الصحية وايفاد لجنة للتحقيق آنيا للمستشفى الجهوي ببني مالل، و كذا االسراع باستصدار المراسيم التطبيقية للقوانين الثالثة لمزاولة المهن التمريضية، رفعا للبس و العشوائية الذي يطبع الممارسة التمريضية حاليا. كما يعبر المكتب الوطني عن امتعاضه الشديد من االستخدام المفرط للقوة و المقاربة االمنية الشديدة في تفريق الممرضين المحتجين اول امس الخميس بالعيون، و يعلن المكتب في هذا الباب عن تضامنه الكلي مع ضحايا االعتداء المرفوض، متمنيا الشفاء العاجل و العودة السالمة لالخوات الممرضات ضحايا الحادث المأساوي بطرفاية، و يعرب كذلك عن مساندته لكل الحركات االحتجاجية السلمية و البناءة التي تخوضها االطر الصحية بدون استثناء. كما يجدد رفضه التام لالعتداءات الجسيمة في حق اطر الصحة، و ذلك على خلفية االعتداء الغادر الذي كان ضحيته االخ الدكتور خالد القصري و يطالب المديرية الجهوية للصحة بفاس باتخاد الالزم من االجراءات و التدابير الكفيلة باسترجاع الطبيب لكرامته.
اننا في النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل اذ نعلن للرأي العام الوطني أن قطاع الصحة اضحى يعيش وضعا مقلقا للغاية، و ذلك في ظل غياب استراتيجية وطنية صحية رسمية و تزايد اعداد المهنيين المغادرين للقطاع سنويا و استمرار هزالة الميزانيات المرصودة، و كذا النقص المتنامي في االطر الصحية و قلة شروط التحفيز و فرص التطور داخل الميدان الصحي، باالضافة الى ضعف بنيات االستقبال و غياب الحكامة و مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإننا ندعو وزارة الصحة الى تحمل كل مسؤولياتها بضرورة التعجيل بعقد االجتماع الثالث للجنة التقنية للحوار االجتماعي القطاعي و االستجابة لمطالب االطر الصحية عبر تفعيل و تنفيذ جميع مضامنين محضر اتفاق 5 يوليوز 2011، و اولها المعادلة االدارية و العلمية للممرضين، و تعديل النظام االساسي لهيئة الممرضين الستعاب افواج المعطلين الكفيلين الوحيدين بتجاوز حالة االحتقان التي يعرفها القطاع.
إن على مسؤولي وزارة الصحة التقاط االشارات الملكية الضمنية في ترك و االستقالة من مناصب المسؤولية ان لم يكونوا كفئا لها.. كما يهيب المكتب الوطني بكافة مناضالت و مناضلي النقابة الوطنية الوطنية للصحة العمومية التكتل و المزيد من رص الصفوف و التعبئة المستمرة استعدادا لخوض كافة النضالالت العادلة و المشروعة التي سيحسم فيها خالل انعقاد الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني عاجلا.
تعليقات
إرسال تعليق