." قانون الصحافة الجديد أو قانون شوف و اسكت"

بقلم / أمين الزيتي ...اسرار بريس

في الوقت الذي كان ينتظرفيه حملة القلم الاليكتروني من الحكومة وتحديدا وزارة الاتصال الوصية على قطاع الصحافة بالمغرب أن تأخد المبادرة وترتقي بمجال الصحافة الاليكترونية ورد الاعتبار لها، نظير ما تسديه من خدمة وطنية جليلة تلعب فيه دور الناقل للخبرو المحلل له و الناقد لكل ممارسة أخلت بالميثاق الذي يربط المؤسسة بالمواطن أو الموظف بماأانيط به من مهام وأصبح فيها هذا الأخير هو المراقب لكل صغيرة و كبيرة بل يجهز طبق الخبر لعرضه على أصحاب القرار بكل مصداقية ، هو الوقت الذي افل فيه أمل الجميع بل وتعدى ذلك بعد الارادة الهمجية في وضع حد لوقف نزيف الحقائق التي باتث تشرف على عرضها جرائد اليكترونية بصفحاتها المحترمة بطلتها الحكومة المغربية بكل اداراتها ومؤسساتها العجيبة.

حيث في خطوة انتقامية ولتقليص من امتداد الاهتمام بالشأن المحلي و الوطني ودرئ الكل يعيث في الأرض فسادا تم تحديد شروط الولوج الى هذا المجال بشروط لا تخلوا من تهديدات عقابية تمشي في اتجاه الاعتقال والغرامات و ما جاور ذلك لكبح الأقلام عن النطق بالحقيقة تحت اسم تقنين الذي رأى فيه الكل تقييد القلم وحرية التعبير وتسييج الأفكار بواسطة أسلحة قانونية مدمرة الغرض منها ما ذكر .

حيث و بعد صدرو القرار تشارك رواد موقع التواصل الاجتماعي الخطوة بمن فيهم مراسلين و مدراء مواقع اخبارية واستنكروا بشدة حدتها التي تدهب في اتجاه تقييد الأقلام و الزامها بموجب قوانين تم تسطيرها على مقاس من يهمه الأمربعيدا عن تشخيص موضوعي صريح باشراك أبناء المجال عند اقتراح ووضع لبناء رشيدة تكفل الحماية البدنية لحملة القلم كونهم جزء لا يتجزأ من الجسم الديمقراطي و الأمني للبلاد بوصفة كفيلة يالدفع قدما بالمجال الذي يبقى صرح لعرض الاحداث الحصرية و مناقشة تغراتها و عرض الحلول الممكنة لكل خطوة لا تتماشى مع الظرفية الانية للبلاد .وزاد هؤلاء في تدويناتهم التي قالوا فيها بأنهم كانوا يأملون من الوزارة ومن يهمه الامر أن تعمل على ارساء معاالم تنمية المجال و الأخد بيد أبنائه وتدعيمهم بالتكوين والمعرفة بأساليب العمل الصحفي الاحترافي وتمكينهم من بنود تكفل ماء وجهمم عن سؤال احزاب سياسية أو البحث عن الرقي بلانضواء تحت لواءها والعمل على التغريد لحسابها باسم المجال الذي يعاني من شح فاضح ومنو ما تتخبط فيه الصحافة الإلكترونية من مشاكل تتعلق بصعوبة الحصول على الخبر أو المعلومة، وقلة الموارد المالية والبشرية ، غياب قانون منظم للمقاولة الإعلامية الرقمية، تم ضعف التكوين الأكاديمي أو ما يوازيه وندرة الدورات التكوينية والتأهيلية، غياب بطاقة مهنية خاصة بالصحافة الإليكترونية، إضافة إلى الإكراهات التقنية المادية المعلوماتية، وكثرة ساعات العمل، ناهيك عن احتقار الصحفي الإليكتروني أثناء ممارسة لعمله، وأحيانا أو في الغالب الأعم غياب خط تحرير واضح لمعظم الصحف الإليكترونية، تم انتهاك حقوق الملكية الفكرية للمقال في المجال الإلكتروني عبر المواقع الافتراضية و نسبه له ، أمام كل هذه المشاكل وغيرها والتي كان من المنتظر أن يجد لها القانون مخرجا قانونيا ليشكل طوق نجاة ينظم القطاع ويعيد إليه اعتباره، بعد التطفل الفاشي على الميدان والذي أصبح فيه كل من هب ودب لدرجة تم تحويل الصحافة الإليكترونية الى مهنة من لا مهنة له ، أو على الأقل وسيلة للابتزاز والتشهير... لكن يبدو أن بعض مواد القانون الجديد لم تزد الأفق إلا ضبابية وتعقيد ، بل أن القانون جاء إلا ليغلق الباب في وجه الصحافة الإلكترونية ويعمق مشاكل القطاع بطريقة تنبئ بمستقبل غير واضح المعالم لهذا النوع من الصحافة ، لما يتضمنه المشروع من آليات قد تعرقل حرية التعبير والصحافة وترهب كل من يفكر في إنشاء مقاولة صحفية إلكترونية .

فالملاحظ هنا من خلال اطلاعنا على فحوى القانون الجديد/ أو ما يصطلح عليه ب قانون" شوف و اسكت" حيث وبعد قراءة مستفيضة ودقيقة في النص اتضح أن كل حامل للقلم يسكون ماله السجن وسيصبح من حامل للقلم الى حامل لكينة القرقوبي ويمشي في نوم عميق ولا يستفيق معه على أوثار الخروقات المستفحلة خصوصا و أن الخطوة تمشي في اتجاه تقييد و ليس تقنين ، وكبح الأقلام النظيفة لأنه لا يمكن اعتبار كل حامل للقلم مسترزق كما لا يمكن تعميم الذنب ولا يمكن معه ربط المستوى الدراسي بالمستوى الثقافي كما جاء في النص الذي لم يعطي و لم يفسح المجال للأشخاص العصاميين وهم في الاخير الملمين بالمجال ان لم نقل اغلبهم بالمهنية و الكفاءة ، فهناك شيئ يسمى بالتكوين العصامي والتثقيف الذاتي الذي كان أصحابه شعراء و أدباء و أدمغة أنارت بصماتهم درب مجالها ، والخطير في الأمر أننا تفاجئنا بالقرار الارتجالي المتوخى منه نهج لسياسة التطبيل للأسياد ويتحول معها الصحافي من الة ناقدة الى كركوز يرقص على أنغام الخروقات المتتالية للمسؤولين الذين رفع عنهم النص قلم الزجر و المتابعة والرصد المتعارف عليه من قبل نبلاء البلد "حملة القلم الأحمر " الذين سيصبحون لا محالة الى حملة المزامير للأسياد مقابل عمولات اثمة ،خصوصا و أن التجربة في مجال الصحافة الالكترونية عرت عن خروقات فاضحت في شتى المجالات ووضعت الدولة على سكة المحك بل و كشفت اللثام عن رشاوي و تجاوزات لمسؤولين في مراكز القرار وعلى اثرها وبعيدا عن الة الزجر والانتقامية وللاعتراف بالجميل بات لزاما اعاداة النظر بشيئ من الحكمة و التبصر في مجمل النقط المطروحة في السياق ، خصوصا منها الذي أخد مساحة شاسعة للغرامات و الحبس وووو ما لا يفسح المجال لعرضه متناسين مبادرات الدعم المادي و اللوجستيكي وغيره من المؤهلات الداعمة للحقل وحملة همه خصوصا وأن القلم هو صناعة العدالة وجزء لا يتجزء من الجسم الديمقراطي والأمني وهو الذي يخط الحقيقة من أجل التصدي للظلم و الحكرة ، وبات هنا معها لزاما على الوزارة بدل نهج لسياسة الاقصاء والتهميش التوسيع من دائرة التكوينات والتعريف بالمجال وتسهيل الولوجيات للكفاءات العصامية أكادميا وانتقاء الكفاءاة من الدورات التكوينة و تعزيز حضورها بمختلف المؤسسات الكبرى والقنوات و الاداعات المسموعة و المرئية بعيدا عن لغة واجبارية الشواهد العقيمة أحيانا من المحتوى التقافي و المعرفي وحفظ حقوقها القانونية بعيدا عن الشروط التعجيزية ، أو أننا سنكون بين نارين ....ومتناقضات الاصلاح المزعوم ...والرجوع القصري الى زمن شوف و اسكت ...