القائمة الرئيسية

الصفحات

أخر الأخبار

اقليم تارودانت =متى سيتم حجب المواقع الإلكترونية غير الملائمة المنتشرة بالاقليم ، وتفعيل القانون الجديد ضد المخالفين .

اسرار بريس: (مكتب تارودانت بتصرف)
" السؤال الذي يفرض نفسه : متى سيتم حجب المواقع الإلكترونية غير الملائمة المنتشرة بإقليم تارودانت ، وتفعيل القانون الجديد ضد المخالفين ، أم ستبقى تارودانت خارج الصرب ؟؟!!!
يعيش اقليم تارودانت ، فوضى عارمة من خلال انتشار ظاهرة خطيرة تتمثل في توالد مواقع إلكترونية غير قانونية  كالفطر، وأغلبها تتبناها أحزاب معلومة تتفنن في اختيار مراسلين غير مؤهلين همهم التطبيل والتهليل ، ونشر الاخبار الزائفة والاشاعات ،  وبالرغم من دخول قانون الصحافة والنشر حيز التنفيذ منذ أكثر من سنتين،و الذي تضمن العديد من المواد والمقتضيات المتعلقة بالصحافة الإلكترونية، مازالت العديد من المواقع الإلكترونية تشتغل بدون ملاءمة وضعيتها القانونية، وكذلك استمرار الفوضى التي يعرفها قطاع الصحافة الإلكترونية خاصة بإقليم تارودانت الكبير .
فقد قام سابقا  السيد  محمد عبد النباوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة،  بتعقب المواقع الإلكترونية الخارجة عن القانون، حيث وجه مذكرة مستعجلة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول ملاءمة الصحف والمواقع الإلكترونية مع مقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
وأوضحت المصادر أن المذكرة التي وجهتها رئاسة النيابة العامة سابقا  إلى النيابات العامة بجميع المحاكم، مرفوقة بأسماء المواقع الإلكترونية والصحف التي عملت على ملاءمة وضعيتها مع القانون، وتلك التي لم تلائم وضعيتها، وطلب من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بحجب المواقع الإلكترونية غير الملاءمة والتي تشتغل خارج القانون.
،ويواجه أصحاب المواقع الإلكترونية المجهولة والعشوائية، (الحجب والحبس وغرامات مالية)، وفق ما حمله قانون الصحافة والنشر، بالإضافة إلى مقتضيات قانونية أخرى تهم المواقع الإلكترونية، وتصل هذه العقوبات حد الحجب والإكراه البدني، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 20 ألف درهم عن كل يوم تأخير، وتنص المادة 24 من قانون الصحافة والنشر، على أنه يعاقب بغرامة تتراوح بين ألفين و10 آلاف درهم: *مالك المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير لهما،* وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه الطابع، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري أو المضيف بالنسبة للصحيفة الإلكترونية، اللذين لم يكونا موضوع تصريح، أو استند في إصدارهما على تصريح أصبح عديم الآثار، وفي حال الامتناع عن القيام بالإجراءات، ينص القانون ذاته على أن يعاقب الأشخاص المسؤولون عن الصحيفة، على وجه التضامن، بغرامة 20 ألف درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني، مضيفا أنها “تحتسب عن كل عدد ينشر ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك طعن”، وينص القانون على أنه: “تتعرض الصحيفة الإلكترونية في حال عدم التصريح بإحداث العقوبات المنصوص عليها”، مبرزا أنها تتعرض كذلك للحجب إلى حين القيام بالإجراءات القانونية التي تضمنها قانون الصحافة والنشر.

تعليقات