القائمة الرئيسية

الصفحات

أخر الأخبار

حزب الإستقلال يستنكر محاولة تمرير قانون تكميم الأفواه و يدعو الى تماسك الجبهة الداخلية

اسرار بريس
عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال، من خلال بيان لها اصدرته يوم أمس الثلاثاء عن رفضها المطلق لمشروع القانون رقم22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المتداول حاليا، وتعتبره مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان.
كما شدد بيان اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن إدانته الشديدة واستنكاره القوي للمحاولات اليائسة لما أسماهم الخفافيش التي تحشر أنوفها في الشؤون الداخلية لبلادنا، وتشتغل بالليل والنهار من أجل النيل من سمعة بلادنا معتبرة بان هذا الأمر يزيد من تماسك الجبهة الداخلية وتقوية وحدة المجتمع وتشبثه بثوابته الوطنية.
ودعى حزب الاستقلال ،الحكومة إلى عدم هدر منسوب الثقة في بلادنا وفي مؤسساتها المختلفة، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يدعم الوحدة الوطنية ويزيد من تقوية الجبهة الداخلية، وتأجيل خلافاتها وصراعاتها الداخلية، وعدم إثارة القضايا والمشاريع التي من شأنها إحداث شرخ وانقسام داخل المجتمع خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.
كما جددت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان التنويه بجميع المبادرات الملكية الاستباقية الحكيمة التي أضحت نموذجا رائدا في إدارة هذه الأزمة، لمقاربتها ذات الأبعاد السيادية والاستراتيجية والاجتماعية، والاقتصادية، وهو ما جعل بلادنا محل تقدير وإعجاب من طرف عدد كبير من الدول. كما اشادت اللجنة،بجميع المبادرات التضامنية التي يقوم بها مختلف مكونات المجتمع وبروح التضامن والتآزر التي عبر عنها المجتمع المغربي بمختلف أطيافه ومكوناته، والذي حول هذه الظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا إلى فرصة حقيقية للتعبير عن حس وطني عالي، وعن تشبته بثوابت الأمة المغربية ، وتجنده وراء جلالة الملك حفظه الله، وعن تماسك أفراد المجتمع وتمسكهم بالوحدة والتعبئة الوطنية المتواصلة من أجل مواجهة هذه الجائحة.
كما نوهت اللجنة التنفيدية لحزب الاستقلال بالروح الوطنية العالية للمواطنين الذين تصدوا بكل تلقائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحركات الأخيرة لبعض الأطراف الأجنبية التي تحاول المس بمصداقية بلادنا وبمؤسساتها.
واضاف ذات البيان ، ان اللقاء التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة ،عن بعد، يوم 22 أبريل 2020 مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان هو مقدمة إيجابية لتفعيل آليات الحوار السياسي بين الحكومة والأحزاب ، وتدعو إلى مواصلة التشاور و ضمان استمرار النقاش السياسي حول القضايا الكبرى التي تهم الوطن. كما تحيي استمرار المؤسسة التشريعية في أداء مهامها في الرقابة والتشريع، وتشيد بالدور الذي يقوم به فريقي الوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين والحرص على القيام بوظائفهما بروح وطنية بعيدا عن الشوفينية او المزايدات السياسية.
 

تعليقات