في ظل التراخي الذي بات ظاهرا للعيان من قبل بعض المواطنين وعدم تعاطيهم بكل جدية مع تطور الحالة الوبائية وما تلاها من ارتفاع مهول في عدد الإصابات اليومية و تسجيل أرقام قياسية في عدد الوفيات يبدو أن الحكومة تتجه إلى الخيار العقابي لردع المتهاونين و إجبارهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية.
حيث من المنتظر، أن يحسم مجلس الحكومة اليوم الخميس، في اجتماعه ، المصادقة على مشروع قانون يحتوي تغييرات في قانون الطوارئ الصحية، خاصة في شقه المتعلق بفرض الغرامات وكيفية استخلاصها.
تعليقات
إرسال تعليق