القائمة الرئيسية

الصفحات

أخر الأخبار

تفاصيل إسقاط المحكمة العليا بنيوزيلاندا لمزاعم " البوليزاريو" حول الصحراء المغربية...


اسرار بريس:

أصدرت المحكمة العليا في نيوزيلندا، خلال الأسبوع الجاري، قراراً شكل نكسة كبرى لجبهة البوليساريو الانفصالية، بعدما سعت إلى الطعن في استثمارات نيوزلندية لها علاقة بواردات الفوسفاط من فوسبوكراع في الصحراء المغربية.

   و حسب نص الحكم القضائي، الصادر في 15 مارس الجاري، والذي اطلعت عليه هسبريس، فقد قضت المحكمة بأن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة النيوزلندية تعتبر أن “عمليات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تتوافق مع رغبات السكان في الأقاليم الجنوبية وتفيدهم كما هو مطلوب بموجب ميثاق الأمم المتحدة”.

   كما أكد القرار أن استثمارات صندوق التقاعد النيوزلندي (NZSF) “متوافقة تماماً مع المتطلبات القانونية والأخلاقية التي يفرضها القانون النيوزلندي ومبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، فضلاً عن التزامها القانوني بضمان الحفاظ على سمعة نيوزيلندا”.

   و يأتي هذا القرار بعدما كانت جبهة البوليساريو قدمت استئنافاً أمام القضاء النيوزلندي، في الخامس من مارس 2020، من أجل الطعن في استثمارات الصندوق في ضيعات تستخدم الأسمدة الفوسفاطية لفوسبوكراع، مع الاستثمار في الشركات العاملة في الصحراء، وامتلاكها سندات صادرة عن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.

   و أكد القرار أن المحكمة لا اختصاص لها للفصل في نزاع ذي طبيعة جيوسياسية، كما أن القاضي لا يحكم بخصوص وضع منطقة الأقاليم الجنوبية، واقتصر على التذكير بأن الأمم المتحدة تعتبرها إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي؛ كما أشار إلى أن “اتفاقية مدريد لسنة 1975 لم تنقل السيادة على الإقليم ولا السلطة الإدارية، كما لم يتغير وضع المنطقة كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي”.

    كما أورد القرار، الصادر في حوالي 28 صفحة، أنه “رغم بقاء المغرب وحده لإدارة الإقليم بعد انسحاب إسبانيا ثم موريتانيا، إلا أنه غير مدرج كقوة إدارية لدى الأمم المتحدة”.

   و يعتبر هذا القرار مهماً للغاية، لأن المؤسسات النيوزلندية معروفة ومحترمة في جميع أنحاء العالم بصرامتها القانونية، وهو ما يشكل نكسة كبيرة لجبهة البوليساريو بعدما رفضت المحكمة الدعوى القضائية التي رفعتها بأكملها.

    و على عكس ما تحاول جبهة البوليساريو يائسة فعله للنيل من سمعة نيوزلندا فإن هذا الحكم أكد أن صندوق التقاعد النيوزلندي أوفى بجميع التزاماته بصفته جهة فاعلة ومسؤولة عن تدبير استثماراتها المتعلقة بالصحراء بشكل مباشر أو غير 


تعليقات