أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم الاثنين 18 أكتوبر الجاري، قرارا يخص المستشارين الذين لم يقدموا استقالتهم من عضوية المجلس، وذلك عقب اعلان نتائج انتخابات مجلس المستشارين، التي جرت يوم 5 أكتوبر الجاري، حيث طالب الحزب آنذاك مرشحي الحزب المعلن “فوزهم” لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل”، الا أن دعوة الحزب لم تلقى استجابة.

وأفاد بلاغ الأمانة العامة للبيجيدي، أنه “وبعد مضي أكثر من عشرة أيام، تأكد للأمانة العامة أن المعنييْنِ لم ينضبطا لقرارها القاضي بالاستقالة من مجلس المستشارين”.

وبالتالي قررت الأمانة، تحريك المتابعة الانضباطية ضد السيدين المصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، وإحالتهما على هيئة التحكيم الوطنية

كما تقرر تعليق مسؤولية البرلمانيين الحزبية وعضويتهما في الهيئات الحزبية التي ينتميان إليها، وتعليق تزكية الحزب لهما للمسؤوليات الانتدابية بما يفيد أنه لم يعد لهما أي صفة تمثيلية في المجالس المنتخبة باسم حزب العدالة والتنمية أو التصرف باسمه داخلهما.

أما ما يخص سعيد شاكر المعلن ”فوزه” بمجلس المستشارين عن جهة فاس مكناس باسم الحزب، فإن الأمانة العامة تخبر أن الحزب رشح المعني بالأمر الذي لم يكن عضوا فيه، وأن الحزب كان بصدد استكمال إجراءات عضويته، غير أن ما صدر عنه اقتضى توقيف هذه الإجراءات وتعليق تزكية الحزب للمسؤوليات الانتدابية التي يتولاها.